و لو كان مسنداً لكان قوله: (حُرمت الخمر بعينها) لا دلالة فيه، لأنهم لا يقولون بدليل الخطاب. و من قال به، لا يقول إذا علق الحكم بالاسم كان ما عداه بخلافه. و ها هنا تعلق الحكم بالاسم.

و أما قوله: (و السكر من كل شراب) فمعناه المسكر من كل شراب. و قد روي في بعض الألفاظ ذلك، و لو لم يكن مروياً لكان معلوماً، لأن السكر لا يصح النهي عنه، لأنه من فعل الله تعالى فينا كالجنون و المرض، و وصفه بالتحريم لا يجوز، ثبت أنه أراد المسكر.

فان قيل: فما الفائدة في الخبر، و التفرقة بين السكر و الخمر إذا كان الكل واحداً.

قلنا له: فائدتان:

إحداهما: ان الله تعالى حرم الخمر بنص الكتاب، و حرم النبي (عليه السلام) ما عداها من المسكرات، فكان معناها حرمت الخمر نفسها بالقرآن، و المسكر بالسنة.

و الثانية: أراد به تغليظ النهي في المسكرات، فذكرها في الجملة، ثم أفردها بالذكر. فقوله: «الخمر» كناية عن المسكرات كلها، ثم أفردها بالذكر

[١] تاج العروس ٣: ٢٧٤، و روي في شرح معاني الآثار ٤: ٢٢١، و أحكام القرآن للجصاص ١:

٣٢٥، و السنن الكبرى ٨: ٢٩٧، و المحلى ٧: ٤٨٢، و نصب الراية ٤: ٣٠٦، و الجامع لأحكام القرآن ١٠: ١٢٩.