التعزير الى الامام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا يردعه إلا التعزير لم يجز له تركه، و ان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام و التعنيف كان له أن يعدل اليه، و يجوز له تعزيره. و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال [٤].

دليلنا: ظواهر الأخبار [٥] و تناولها الأمر بالتعزير، و ذلك يقتضي الإيجاب.

مسألة ١٤ [بيان أقصى الحد في التعزير]

لا يبلغ بالتعزير حداً كاملًا، بل يكون دونه، و أدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون، فالتعزير فيهم تسعة و سبعون جلدة، و أدنى الحدود في المماليك أربعون، و التعزير فيهم تسعة و ثلاثون.

و قال الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر، و لا يبلغ بتعزير حر أكثر من تسعة و ثلاثين جلدة. و أدنى الحدود في العبيد عشرون في الخمر، و لا يبلغ تعزيرهم أكثر من تسعة عشر [٦].

[١] السنن الكبرى ٨: ٣١٦ و ٣١٨، و المصنف لعبد الرزاق ٧: ٣٧٩ حديث ١٣٥٤٥، و نيل الأوطار ٧: ٣١٤ و ٣١٥، و تلخيص الحبير ٤: ٧٧ حديث ١٧٩٨، باختلاف يسير في اللفظ في بعضها.

[٢] المحلى ٧: ٥٠٣ روي فيه بالمضمون دون اللفظ فلاحظ.

[٣] النتف ٢: ٦٤٦، و الفتاوى الهندية ٢: ١٦٧، و حلية العلماء ٨: ١٠٧، و المغني لابن قدامة ١٠:

٣٤٣، و الشرح الكبير ١٠: ٣٥٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٢.

[٤] انظر حلية العلماء ٨: ١٠٥، و السراج الوهاج: ٥٣٥، و مغني المحتاج ٤: ١٩٢، و الوجيز ٢: ١٨٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٣، و الشرح الكبير ١٠: ٣٥٦، و البحر الزخار ٦: ٢١١.

[٥] الكافي ٧: ٤٢٠ حديث ٢- ٤.

[٦] حلية العلماء ٨: ١٠٢، و السراج الوهاج: ٥٣٥، و الوجيز ٢: ١٨٢، و مغني المحتاج ٤: ١٩٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٣، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٢، و الشرح الكبير ١٠: ٣٤٨، و البحر الزخار ٦: ٢١٢.