دليلنا: ان هذا الفرع ساقط عنا، لأنا لا نقول بالقياس أصلًا في الشرع، و الكلام في كونها معللة أو غير معللة فرع على القول بالقياس، فمن يمنع من العمل به لا يلزمه الكلام في هذه المسألة، و ليس ها هنا موضع الكلام في تحريم القياس.

مسألة ٥ [حكم نبيذ الخليطين]

نبيذ الخليطين: و هو ما عُمل من نوعين تمر و زبيب، أو تمر و بسر إذا كان حلواً، غير مسكر، غير مكروه. و به قال أبو حنيفة [٥].

و قال الشافعي: هو مكروه، غير محظور [٦].

دليلنا: أن الأصل الإباحة، و لأن أصحابنا نصوا عليه و قالوا: لا بأس

[١] صحيح البخاري ٥: ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٧: ١٣٧، و السنن الكبرى ٨: ٣٠٤.

[٢] صحيح مسلم ٣: ١٥٨٥ و ١٥٨٦ و ١٥٨٨.

[٣] شرح فتح القدير ٨: ١٥٧.

[٤] المبسوط ٢٣: ٢، و الهداية ٨: ١٥٦، و شرح فتح القدير ٨: ١٥٦، و تبيين الحقائق ٦: ٤٦.

[٥] الهداية ٨: ١٦١، و تبيين الحقائق ٦: ٤٥، و عمدة القاري ٢١: ١٨٣ و ١٨٤، و شرح معاني الآثار ٤: ٢٢٢.

[٦] فتح الباري ١٠: ٦٩.