الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٢ - كتاب الجنايات

و دليلنا على أنه يقتل إذا لم يرجع: قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [١] و قوله «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [٢]. و لم يفصل.

و قوله تعالى «مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [٣] و هذا قتل مظلوما.

مسألة ٣٤ [قتل النصراني للمرتد]

إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود. و ليس للشافعي فيه نص، و لأصحابه فيه ثلاثة أوجه:

قال أبو إسحاق: لا قود له و لا دية.

و منهم من قال: عليه القود، فان عفى فعليه الدية.

و قال أبو الطيب ابن سلمة: عليه القود، فان عفى فلا دية له [٤].

دليلنا: قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٥] و «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [٦] و لم يفصل.

مسألة ٣٥ [هدر دم الزاني المحصن]

إذا زنى و هو محصن، فقد وجب قتله، و صار مباح الدم، و على الامام قتله. فان قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما:- و هو المذهب- مثل ما قلناه.

و في أصحابه من قال: عليه القود، و ليس بمذهب [٧].

[١] المائدة: ٤٥.

[٢] البقرة: ١٧٨.

[٣] الاسراء: ٣٣.

[٤] حلية العلماء ٧: ٤٥٣، و المجموع ١٨: ٣٥٩ و ٣٦٠، و الوجيز ٢: ١٢٥.

[٥] المائدة: ٤٥.

[٦] البقرة: ١٧٨.

[٧] الأم ٦: ٣٠، و الوجيز ٢: ١٢٥، و السراج الوهاج: ٤٨١، و مغني المحتاج ٤: ١٥، و المجموع ١٨:

٣٦٠، و كفاية الأخيار ٢: ٩٩، و حلية العلماء ٧: ٤٥٤، و فتح المعين: ١٢٧، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ١١٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٤٨، و البحر الزخار ٦: ٢٢٢.