الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧ - كتاب اللعان

الحدود. و أما كتاب قاضٍ الى قاضٍ فإنه لا يقبل في شيء من الأحكام عندنا.

و أيضا فإن الإثبات بهما يحتاج الى شرع، و لا شرع يدل على ذلك.

مسألة ٦٥: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين

مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف. فاما مع غيبته فإنه يجوز أيضا عندنا.

و لأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق:

منهم من قال المسألة على قولين إحداهما: يجوز، و الآخر: لا يجوز.

و الثاني: أنه يجوز التوكيل قولا واحدا.

و الثالث: أنه لا يجوز قولا واحدا [١].

دليلنا: الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة ٦٦: إذا ولد له ولد و هني به،

فقال له المهنئ: بارك الله لك في مولودك، جعله الله خلفا لك. فقال: آمين، أو أجاب الله دعاءك فإنه يكون ذلك إقرارا يبطل به النفي. و ان قال في الجواب بارك الله عليك، أو أحسن الله جزاك لم يبطل النفي عند الشافعي [٢]، و هو الذي يقوى عندي.

و قال أبو حنيفة: يبطل فيهما [٣].

دليلنا: أن ذلك محتمل للرضا بالولد، و يحتمل المقابلة و المكافاة للدعاء بالدعاء من غير رضا بالولد، و يخالف المسألة الأولى، لأن الدعاء فيها كان للولد، فأجابته على الدعاء به رضا بالولد. و ها هنا يكون اقتداء بقوله «وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها» [٤] الآية.

[١] السراج الوهاج: ٢٤٨، و المجموع ١٤: ١٠١، و مغني المحتاج ٢: ٢٢١، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٠٧- ٢٠٨، و الشرح الكبير ٥: ٢٠٨.

[٢] المجموع ١٧: ٤١٩- ٤٢٠.

[٣] المجموع ١٧: ٤٢٠.

[٤] النساء: ٨٦.