الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٢ - كتاب السير

و قال الليث بن سعد: إذا بلغ حدا يأكل بنفسه و يلبس بنفسه جاز التفريق [١].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ [٢].

و قال أحمد: لا يجوز التفريق أبدا [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].

مسألة ١٩: إذا فرق بين الصغير و بين امه، لم يبطل البيع.

و به قال أبو حنيفة [٥].

و قال الشافعي: يبطل [٦].

دليلنا: قوله تعالى (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) [٧].

و أيضا الأصل جوازه، و صحته، و إبطاله يحتاج الى دليل.

و لو قلنا انه يبطل البيع كان قويا، فإن أخبارنا تدل على ذلك [٨].

و لأنه إذا ثبت أنه منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه، كان قويا.

و أيضا: روي عن علي (عليه السلام): انه فرق بين جارية و ولدها، فنهاه

[١] البحر الزخار ٦: ٤١٣، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٦٠.

[٢] المجموع ١٩: ٣٢٩.

[٣] حلية العلماء ٧: ٦٦٥، و المجموع ١٩: ٣٣٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٥٩.

[٤] الكافي ٥: ٢١٨ حديث ١- ٥، و التهذيب ٧: ٧٣ حديث ٣١٢- ٣١٤، و من لا يحضره الفقيه ٣:

١٣٧ حديث ٥٩٩- ٦٠٠.

[٥] حلية العلماء ٧: ٦٦٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٦١، و البحر الزخار ٤: ٣١٨.

[٦] المغني لابن قدامة ١٠: ٤٦١.

[٧] البقرة: ٢٧٥.

[٨] انظر الكافي ٥: ٢١٠ حديث ٦- ٩، و التهذيب ٧: ٧٦ حديث ٣٢٦- ٣٣١، و الاستبصار ٣: ٨٣ حديث ٢٨٠- ٢٨٢.