روى أصحابنا أن قوله تعالى «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ» [١] فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ في قوله تعالى «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ» [٢] و ليس بكناية عن المعاهد، لأنه لم يجر له ذكر [٣].

و قال الشافعي: انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام [٤].

دليلنا: أن ما قلناه أشبه بسياق الآية، لأن المؤمن جرى له ذكر في موضعين في قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» [٥] ثم قال «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [٦] و ذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف. فلما قال «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ» [٧] يجب أيضا أن يكون كناية عنه أيضا، و الذمي لم يجر له ذكر، فلا يجوز أن يكنى عنه، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة ٢ [أقسام القتل و أحكامه]

القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و شبيه

[١] النساء: ٩٢.

[٢] النساء: ٩٢.

[٣] انظر تفسير علي بن إبراهيم القمي ١: ١٤٧.

[٤] الأم ٧: ٣٢٤، و مختصر المزني: ٢٥٤، و المجموع ١٩: ٣، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٣٢٤، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٧٧.

[٥] النساء: ٩٢.

[٦] النساء: ٩٢.

[٧] النساء: ٩٢.