إذا ألقت نطفة، وجب على ضاربها عشرون دينارا، و إذا ألقت علقة، وجب أربعون دينارا، و إذا ألقت مضغة، وجب ستون دينارا، و إذا ألقت عظاما و فيه عقد قبل ان يشق فيه السمع و البصر، وجب فيه ثمانون دينارا، فاذا تم خلقه- بأن شق سمعه، و بصره، و تكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين- يجب فيه مائة دينار.

و عندهم فيه غرة عبد أو أمة [٣].

و بكل ذلك عندنا تصير أم ولده، و تنقضي به عدتها.

و أما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها.

و قال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام الغرة، و الكفارة،

[١] المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٣٢، و حلية العلماء ٧: ٥٤٤، و الام ٦: ١١٠، و المجموع ١٩: ٥٧، و البحر الزخار ٦: ٢٥٦، و نيل الأوطار ٧: ٢٣١.

[٢] حلية العلماء ٧: ٥٤٤، و المجموع ١٩: ٥٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٣٢، و البحر الزخار ٦: ٢٥٦، و نيل الأوطار ٧: ٢٣١.

[٣] الأم ٦: ١٠٧ و ١٠٩، و السراج الوهاج: ٥٠٩، و الوجيز ٢: ١٥٧، و حلية العلماء ٧: ٥٤٤، و المجموع ١٩: ٥٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٧، و المدونة الكبرى ٦: ٣٩٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٧، و أسهل المدارك ٣: ١٤٢، و اللباب ٢: ٦٢٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٦، و الشرح الكبير ٩:

٥٣١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٢٤، و البحر الزخار ٦: ٢٥٦.