الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٦ - كتاب الديات

أبو حنيفة، و أحد قولي الشافعي، و هو أصحهما عندهم [١].

و قال في الأم، و هو الضعيف: أنه يحمل [٢].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها الدلالة.

مسألة ١١٠: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية الذين تقسم فيهم،

على الغني نصف دينار، و على المتوسط ربع دينار، قسم على جميعهم بالحصة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: للإمام أن يخص من شاء منهم، على الغني نصف دينار، و على المتوسط ربع دينار [٣].

دليلنا: أن الدية وجبت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.

مسألة ١١١ [كيفية تحمل العاقلة إذا كانوا كثيرين]

إذا كانت العاقلة كثيرين، متساوين في الدرجة، بعضهم غائب و بعضهم حاضر، كانت الدية عليهم كلهم، و لا يخص بها الحاضرون دون الغائب.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الثاني: يخص بها الحاضرون دون الغائب [٤].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١١٢: الحليف لا يعقل و لا يعقل عنه.

و به قال أبو حنيفة،

[١] مختصر المزني: ٢٤٩، و حلية العلماء ٧: ٥٩٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٥١٨.

[٢] الام ٦: ١١٦، و حلية العلماء ٧: ٥٩٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٥١٨.

[٣] الام ٦: ١١٧، و حلية العلماء ٧: ٦٠٠، و المجموع ١٩: ١٦٣ و ١٦٤.

[٤] الام ٦: ١١٧، و حلية العلماء ٧: ٦٠٠، و المجموع ١٩: ١٦٣.