و ان قال له: اقتل نفسك، فان كان كبيرا فلا شيء على الآمر، و ان كان صغيرا لا يميز فعلى الآمر القود. فان كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله، فالحكم متعلق بالمأمور، و يسقط الأمر و حكمه معا.

و قد ذكرت الكلام في الجمع بين الاخبار، و سنبين ما يتعلق بهذه المسألة ان شاء الله تعالى.

و جملة القول في هذه المسائل: ان المأمور إذا كان عاقلا مميزا فالضمان عليه، و ان لم يكن عاقلا و لا مميزا إما بالصغر أو بالجنون فالضمان على الآمر [١].

مسألة ٣١: إذا جعل السم في طعام نفسه، و قربه الى الغير،

و لم يعلمه أنه مسموم، فأكله، فعليه القود.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: لا قود عليه، بل عليه الدية [٢].

دليلنا: أنه كالقاتل له، لأنه عرضه لأكل الطعام، و ألجأه إليه بالإباحة لأكله. و لم يعلمه. ألا ترى أنه لو أعلمه أن فيه السم لم يختر شربه و لا أكله.

[١] الام ٦: ٤٢، و مختصر المزني: ٢٣٩، و الوجيز ٢: ١٢٣- ١٢٤، و المجموع ١٨: ٣٩٦، و المحلى ١٠:

٥٠٩، و البحر الزخار ٦: ٢٢١ و في المصادر المذكورة بعض ما ذكر من فروع المسألة.

[٢] الأم ٦: ٤٣، و المجموع ١٨: ٣٨٩، و الوجيز ٢: ١٢٢، و كفاية الأخيار ٢: ٩٦، و السراج الوهاج:

٤٧٨، و مغني المحتاج ٤: ٧، و فتح المعين: ١٢٦، و حلية العلماء ٧: ٤٦٦ و ٤٦٧.