الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٥ - كتاب الجنايات

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين.

مسألة ٦٣: إذا قطع إصبع رجل، فسرت الى كفه،

فذهب كفه، ثم اندملت، فعليه في الإصبع و الكف القصاص.

و قال الشافعي: عليه القصاص في الإصبع دون الكف [٢].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا قصاص عليه أصلا [٣].

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» [٤] و هذا قد اعتدى بالإصبع و الكف.

و قال تعالى «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» [٥].

و قال تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [٦].

مسألة ٦٤: إذا أوضح رأسه، فذهب ضوء عينه،

كان عليه القصاص في الموضحة و ضوء العين معا. و به قال الشافعي في أحد قوليه، و في القول الآخر:

لا قصاص في الضوء مثل الكف [٧]. و في أصحابه من قال: في الضوء القصاص قولا واحدا [٨]- مثل ما قلناه.

[١] السنن الكبرى ٨: ٩٨، و الكافي ٧: ٣١٨ حديث ٤، و سنن الدارقطني ٣: ٢١٤ حديث ٣٩٦، و التهذيب ١٠: ٢٧٠ حديث ١٠٦٤.

[٢] الام ٦: ٥٤، و مختصر المزني: ٢٤٢، و المجموع ١٨: ٤٢٤، و حلية العلماء ٧: ٤٨٤.

[٣] الهداية ٨: ٣١٨، و بدائع الصنائع ٧: ٣١٨، و الفتاوى الهندية ٦: ١٥، و حلية العلماء ٧: ٤٨٤.

[٤] البقرة: ١٩٤.

[٥] النحل: ١٢٦.

[٦] المائدة: ٤٥.

[٧] الأم ٦: ٥٢، و السراج الوهاج: ٤٨٧، و حلية العلماء ٧: ٤٧٤، و المجموع ١٨: ٤٠٥- ٤٠٧.

[٨] المجموع ١٨: ٤٠٦.