دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الحد يحتاج إلى دليل. و أيضا الشهادة لم تكمل بفعل واحد، و انما هي شهادة على فعلين، لأن الزنا طوعا غير الزنا كرها.

مسألة ٢٥: إذا ملك الرجل ذات محرم له بنسب أو رضاع، فوطأها

مع

[١] مختصر المزني: ٣١٢، و كفاية الأخيار ٢: ١١٢ و ١١٣، و حلية العلماء ٨: ١٧، و المجموع ٢٠: ٣٠ و ٣١، و السراج الوهاج: ٥٢٢، و مغني المحتاج ٤: ١٤٥.

[٢] حلية العلماء ٨: ٣٠٦، و المجموع ٢٠: ٢٧٢، و الوجيز ٢: ١٦٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٨٠، و الشرح الكبير ١٠: ٢٠١، و الميزان الكبرى ٢: ١٥٤، و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٢: ١٣٧.

[٣] أجمعت المصادر الحنفية المتوفرة على درء الحد عنه عند أبي حنيفة و نسبوا القول بالحد لأبي يوسف و محمد بن الحسن، و ربما وقعت بيد المؤلف (قدس سره) مصادر قديمة اخرى أشارت الى ذلك، انظر المبسوط ٩: ٦٧، و حلية العلماء ٨: ٣٠٦، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ١٦٦، و تبيين الحقائق ٣: ١٦٦، و المجموع ٢٠: ٢٧٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٨٠، و الشرح الكبير ١٠:

٢٠١.