دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]. و أيضا: قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [٣] و الكبير ولي وجب أن يكون له السلطان، و انما قلنا: أنه يضمن، لأن حق الغير يتعلق به، فلا يجوز أن يبطل حق الغير.

مسألة ٤٤: إذا وجب القصاص لابنين، فعفا أحدهما عن القصاص،

سقط حقه و لم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية.

و قال الشافعي يسقط حقهما، لأن القصاص لا يتبعض، و كان لأخيه نصف الدية [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و أيضا: قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [٦] و لم يفصل.

مسألة ٤٥: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص بلا خلاف،

و يجوز للوكيل استيفاؤه بمشهد منه بلا خلاف. فأما في حال غيبته، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يجوز أيضا.

و لأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق:

[١] بدائع الصنائع ٧: ٢٤٢ و ٢٤٤، و تبيين الحقائق ٦: ١٠٨، و المحلى ١٠: ٤٨٣، و حلية العلماء ٧:

٤٨٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٥٠، و المجموع ١٨: ٤٤٣، و الشرح الكبير ٩: ٣٩٤.

[٢] الكافي ٧: ٣٥٧ حديث ٣، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١٠٥ حديث ٣٥٤، و التهذيب ١٠: ١٧٦ حديث ٦٨٩، و الاستبصار ٤: ٢٦٤ حديث ٩٩٥.

[٣] الإسراء: ٣٣.

[٤] الأم ٦: ١٣، و المجموع ١٨: ٤٧٦.

[٥] الكافي ٧: ٣٥٦ حديث ١، و الفقيه ٤: ١٠٥ حديث ٣٥٢، و التهذيب ١٠: ١٧٧ حديث ٦٩٤، و الاستبصار ٤: ٢٦٣ حديث ٩٩٠.

[٦] الإسراء: ٣٣.