و ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس [٢]، يدل على ذلك، لأنه ليس بواحد منهم.

مسألة ١٠: إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص

في غير حد المحاربة مثل قطع اليد، أو الرجل، أو قلع العين و غير ذلك، وجب عليه القصاص بلا خلاف، و لا ينحتم بل للمجروح العفو.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه ينحتم مثل النفس [٣].

دليلنا: ان الأصل جواز العفو، و انحتامه يحتاج الى دليل.

[١] المبسوط ٩: ١٩٨، و اللباب ٣: ١٠٥، و تبيين الحقائق ٣: ٢٣٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٧١، و شرح فتح القدير ٤: ٢٧١، و الفتاوى الهندية ٢: ١٨٧، و المغني لابن قدامة ١٠:

٣١٣، و الشرح الكبير ١٠: ٣٠٣، و الوجيز ٢: ١٧٩، و حلية العلماء ٨: ٨٦، و رحمة الأمة ٢: ١٥١، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٩، و البحر الزخار ٦: ١٩٨.

[٢] سنن الدارمي ٢: ١٧١، و سنن النسائي ٧: ٩٢، و السنن الكبرى ٨: ١٩ و ١٩٤، و المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٥٠ و ٣٦٧، و نصب الراية ٣: ٣١٧، و سنن أبي داود ٤: ١٧٠ حديث ٤٥٠٢، و مسند الشافعي ٢: ٩٦، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٦١، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٩٧.

[٣] الأم ٦: ١٥٢، و مختصر المزني: ٢٦٥، و السراج الوهاج: ٥٣٣، و حلية العلماء ٨: ٨٣، و المجموع ٢٠: ١٠٥، و مغني المحتاج ٤: ١٨٣.