دليلنا: أن القصاص حق لآدمي، و القتل في المحاربة حق لله، و دخول أحد الحقين في الآخر يحتاج الى دليل. و أيضا قوله تعالى «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٣] الآية و فيها دليلان: أحدهما قوله «وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» [٤] و لم يفصل بين أن يكون أخذ المال أو لم يأخذه.

و الثاني قوله عز و جل «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [٥] و هذا جرح.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: و في اليد خمسون من الإبل [٦] و لم يفصل.

مسألة ١٢: المحارب إذا وجب عليه حد من حدود الله لأجل المحاربة،

مثل انحتام القتل، أو قطع اليد و الرجل من خلاف، أو الصلب، ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد، سقط بلا خلاف. و إن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط بلا

[١] الام ٦: ١٥٢، و مختصر المزني: ٢٦٥، و الوجيز ٢: ١٨٠، و مغني المحتاج ٤: ١٨٤، و السراج الوهاج: ٥٣٣، و حلية العلماء ٨: ٨٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٩، و نيل الأوطار ٧: ٣٣٦، و البحر الزخار ٦: ١٩٩.

[٢] المبسوط ٩: ١٩٦، و حلية العلماء ٨: ٨٣، و الفتاوى الهندية ٢: ١٨٧، و الهداية ٤: ٢٧٢، و شرح فتح القدير ٤: ٢٧٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٠٥، و الشرح الكبير ١٠: ٣٠٣، و نيل الأوطار ٧:

٣٣٦، و البحر الزخار ٦: ١٩٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٩.

[٣] المائدة: ٤٥.

[٤] المائدة: ٤٥.

[٥] المائدة: ٤٥.

[٦] الموطأ ٢: ٨٤٩، حديث ١، و سنن النسائي ٨: ٥٩، و المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٨٠ حديث ١٧٦٧٩، و نصب الراية ٤: ٣٧٣، و تلخيص الحبير ٤: ٢٨.