إذا اجتمع حد القذف، و حد الزنا، و حد السرقة. و وجوب القطع قطع اليد و الرجل بالمحاربة و أخذ المال فيها، و وجب عليه القود بقتل في غير المحاربة، فاجتمع حدان عليه و قطعان و قتل، فإنه تستوفي منه الحدود كلها، ثم يقتل. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: يسقط كلها و يقتل، فان القتل يأتي على الكل [٥].

و روي ذلك عن ابن مسعود، و هو قول النخعي [٦].

و لأبي حنيفة تفصيل، قال يقتل بغير حد إلا حد القذف، فإنه يقام عليه الحد ثم يقتل [٧].

[١] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٤: ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥، و ابن سعد في طبقاته ٧: ٤٩٧، و المتقي الهندي في كنز العمال ١٣: ٣٧٤ حديث ٣٧٠٢٤ و فيها: «الإسلام يجب ما كان قبله».

[٢] الميزان الكبرى ٢: ١٧٠.

[٣] مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٦٣، و السنن الكبرى ٨: ٣٣٣ بتفاوت في اللفظ.

[٤] مختصر المزني: ٢٦٥، و الوجيز ٢: ١٨٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٩، و رحمة الأمة ٢: ١٥٢، و السراج الوهاج: ٥٣٣، و مغني المحتاج ٤: ١٨٤ و البحر الزخار ٦: ١٩٩، و حلية العلماء ٨: ٨٣.

[٥] الفتاوى الهندية ٢: ١٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٩، و رحمة الأمة ٢: ١٥٢، و البحر الزخار ٦:

١٩٩، و حلية العلماء ٨: ٨٣، و الاختيار لتعليل المختار ٤: ١١٥.

[٦] لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[٧] لم أظفر بهذا التفصيل في المصادر المتوفرة.