وجب عليه الحد لأنه زان، و وجب عليه مهرها لوطيها، و وجب عليه الدية لأنه أفضاها. فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، و ان كان مسترسلا ففيه حكومة. و به قال الشافعي [٦].

[١] الأم ٦: ١٢٩، و مختصر المزني: ٢٤٦، و السراج الوهاج: ٤٩٩، و الوجيز ٢: ١٤٥، و المجموع ١٩:

١٢١- ١٢٢ و حلية العلماء ٧: ٥٧٧، و البحر الزخار ٦: ٢٨٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٧٧.

[٢] الكافي ٧: ٣١٥ حديث ٢٢، و الفقيه ٤: ١٠٠ حديث ٣٣٢.

[٣] مختصر المزني: ٢٤٦، و الوجيز ٢: ١٤٧، و حلية العلماء ٧: ٥٧٧، و السراج الوهاج: ٥٠١، و المجموع ١٩: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ١١٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٥٢، و الشرح الكبير ٩: ٦٣٣.

[٤] حلية العلماء ٧: ٥٧٨، و المجموع ١٩: ١٢٦، و رحمة الأمة ٢: ١١٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥.

[٥] الكافي ٧: ٣١٤ حديث ١٨، و الفقيه ٤: ١٠١ حديث ٣٣٧، و التهذيب ١٠: ٢٤٩ حديث ٩٨٤، و الاستبصار ٤: ٢٩٤ حديث ١١٠٩.

[٦] حلية العلماء ٧: ٥٧٩، و المجموع ١٩: ١٢٦، و الوجيز ٢: ١٤٧.