و قال أبو حنيفة: يجب عليه الحد- كما قلناه- و المهر لا يجب لوجوب الحد و الإفضاء. فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و ان كان مسترسلا ففيه الدية و لا حكومة [١].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].

مسألة ٦٨: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها

- مثل إن كان النكاح فاسدا، أو وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطأها، فأفضاها- فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء [٣].

و روى أصحابنا أن عليه الحد خفيا، و عليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه، و يجب الدية. فإن أفضاها، فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، و إن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة [٤]. و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة: لا حد، و اما المهر فننظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و يجب المهر معه، و إن كان مسترسلا وجبت الدية و لم يجب المهر، بل يدخل المهر في الدية [٦].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٧]، و أيضا: وجوب المهر ثابت، و دخوله في الدية يحتاج إلى دليل.

[١] الفتاوى الهندية ٦: ٢٨، و حلية العلماء ٧: ٥٧٩ و ٥٨٠، و المجموع ١٩: ١٢٦. و تبيين الحقائق ٣:

١٨٦.

[٢] الكافي ٧: ٣١٣ حديث ١١، و التهذيب ١٠: ٢٤٨ حديث ٩٨٠.

[٣] بداية المجتهد ٢: ٤٢٤، و السراج الوهاج: ٥٢١، و حلية العلماء ٧: ٥٨٠، و المجموع ١٩: ١٢٧، و البحر الزخار ٦: ١٣٩.

[٤] المقنعة: ١٢٤.

[٥] حلية العلماء ٧: ٥٨٠، و المجموع ١٩: ١٢٧.

[٦] حلية العلماء ٧: ٥٨٠.

[٧] التهذيب ١٠: ٤٧ حديث ١٦٩.