الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٩ - كتاب كفارة القتل

عقال [١]، و هذا نص.

و هذه أخبار آحاد لا يعمل عليها في هذا المعنى.

و قد روي عن عائشة أنها قالت: سحر رسول الله (صلى الله عليه و آله) فما عمل فيه السحر [٢]، و هذا يعارض ذلك.

مسألة ١٥ [حكم الساحر]

من استحل عمل السحر فهو كافر، و وجب قتله بلا خلاف.

و من لم يستحله و قال: هو حرام، إلا أني أستعمله، كان فاسقا لا يجب قتله.

و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٣].

و قال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر، و قوله لا أستحله غير مقبول، و لا تقبل توبة الزنديق عنده [٤].

و قال أحمد بن حنبل و إسحاق: يقتل الساحر، و لم يتعرضا لكفره [٥].

و قد روى ذلك أيضا أصحابنا [٦].

دليلنا: أن الأصل حقن الدماء، و من أباحها يحتاج الى شرع و دليل، و من أوجب قتله استدل بأن عمر قال: اقتلوا كل ساحر و ساحرة، قال الراوي:

[١] مجمع الزوائد ٦: ٢٨١ باختلاف يسير، و معجم الطبراني الكبير ٥: ١٨٠ حديث ٥٠١٦ باختلاف يسير في اللفظ.

[٢] لم أعثر عليه في المصادر المتوفرة بهذا اللفظ.

[٣] حلية العلماء ٧: ٦٣٥، و المجموع ١٩: ٢٤٦، و الهداية ٤: ٤٠٨.

[٤] بداية المجتهد ٢: ٤٤٩، و أسهل المدارك ٣: ١٥٨، و فتح العلي المالك ٢: ٣٤٩، و الجامع لأحكام القرآن ٢: ٤٧، و المحلى ١١: ٣٩٤، و حلية العلماء ٧: ٦٢٦ و ٦٣٥، و الهداية ٤: ٤٠٨، و نيل الأوطار ٧: ٣٦٣، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٥٠.

[٥] المغني لابن قدامة ١٠: ١١١، و الشرح الكبير ١٠: ١١٢، و حلية العلماء ٧: ٦٣٥، و الهداية ٤:

٤٠٨، و نيل الأوطار ٤: ٣٦٣.

[٦] الكافي ٧: ٢٦٠ حديث ١ و ٢، و دعائم الإسلام ٢: ٤٨٢ حديث ١٧٢٥، و التهذيب ١٠: ١٤٧ حديث ٥٨٣ و ٥٨٤.