و قال الشافعي: يجب على كل واحد منهما الحد، و للزوج إسقاطه باللعان أو البينة، و للمرأة إسقاط حد القذف بالبينة، و إسقاط حد الزنا إن لاعن الزوج باللعان و إن أقام البينة فليس لها إسقاطه [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤] في أن نفسين إذا تقاذفا سقط عنهما الحد و عزرا، و هي عامة. و أيضا الأصل براءة الذمة.

مسألة ٤٩: إذا قذف زوجته و أجنبية،

فقال: زنيتما، و أنتما زانيتان، فهو قاذف لهما، و يجب عليه حدان. و له إسقاط حد زوجته بالبينة أو باللعان، و إسقاط حد الأجنبية بالبينة لا غير. و به قال الشافعي، إلا أنه قال: إذا لم يقم البينة، أو يلاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد، أو حدان؟ فيه قولان:

[١] المجموع ١٧: ٤٥٧ و ٢٠: ٦٦، و الوجيز ٢: ٨٩.

[٢] النور: ٤.

[٣] مختصر المزني: ٢١٣.

[٤] الكافي ٦: ٢٤٠ حديث ٢ و ٦: ٢٤٢ حديث ١٤، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٩ حديث ١٢٨، و التهذيب ١٠: ٧٩ حديث ٣٠٧ و ١٠: ٨١ حديث ٣١٦.