فله أن يلاعنها و ينفي نسب الولد، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا أو لم يجامعها، و سواء جامعها قبل القذف أو بعده. و به قال أبو حنيفة [١] و أصحابه، و الشافعي و عطاء [٢].

و ذهب مالك إلى أنه إن أضاف الزنا الى طهر لم يجامعها فيه، كان له أن يلاعن و ينفي النسب. و إن أضافه الى طهر جامعها فيه، لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب، لكن يلاعن لإسقاط الحد [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن له أن يلاعن و لم يفصلوا.

و قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» [٤] الآية، و لم يفصل.

مسألة ٥٢ [قذف المحصن]

إذا قذف أجنبيا، أو أجنبية، أو زوجة و كان المقذوف محصنا، فلزمه الحد، فقبل أن يقيم عليه الحد ثبت أن زنا المقذوف، إما ببينة أو بإقراره، فإن الحد لا يسقط عن القاذف. و به قال المزني، و أبو ثور [٥].

و قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و عامة الفقهاء: إنه يسقط الحد عن القاذف، و وجب على المقذوف حد الزنا [٦].

دليلنا: أنه ثبت وجوب الحد عليه بالإجماع، و إسقاطه يحتاج الى دليل.

[١] لأبي حنيفة قول آخر تقدمت الإشارة إليه في المسألة ١٧ من هذا الكتاب فلاحظ.

[٢] مختصر المزني: ٢١٤.

[٣] عمدة القارئ ٢٠: ٢٩٧، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٩٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٧، و الشرح الكبير ٩: ٥٤، و المجموع ١٧: ٤١٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٧، و رحمة الأمة ٢: ٦٦.

[٤] النور: ٦.

[٥] المجموع ٢٠: ٥٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢١٤- ٢١٥، و الشرح الكبير ١٠: ٢١٤، و البحر الزخار ٦: ١٦٥.

[٦] المغني لابن قدامة ١٠: ٢١٤- ٢١٥، و الشرح الكبير ١٠: ٢١٤، و المجموع ٢٠: ٥٦.