الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٣ - كتاب الرضاع

و قال أبو يوسف، و محمد: إن كان غالبا نشرها، و إن كان مغلوبا مستهلكا لم ينشرها، و الجامد و المائع سواء [١].

قالوا: فان شيب لبن امرأة بلبن اخرى و شربه مولود، قال أبو حنيفة و أبو يوسف: هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى.

و قال محمد: هو ابنهما معا.

دليلنا: قوله تعالى «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» [٢] و هذه ما أرضعت، و لأن الأصل نفي التحريم، و إثباته يحتاج الى دليل.

مسألة ١٢ [حكم اللبن إذا جمد أو أغلي]

إذا جمد اللبن أو أغلي، لم ينشر الحرمة. و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال الشافعي: ينشرها [٤].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٣ [الارتضاع من لبن البهيمة]

إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما، لم يتعلق به تحريم بحال. و به قال جميع الفقهاء [٥].

و ذهب بعض السلف إلى أنه يتعلق به التحريم، فيصيران أخوين من الرضاعة. و ربما حكي ذلك عن مالك، و الصحيح أنه غيره بعض

[١] بدائع الصنائع ٤: ١٠.

[٢] النساء: ٢٣.

[٣] بدائع الصنائع ٤: ٩، و المجموع ١٨: ٢٢٢، و المغني لابن قدامة ٩: ١٩٨، و الشرح الكبير ٩: ٢٠٦، و حلية العلماء ٧: ٣٧٤.

[٤] الام ٥: ٢٩، و كفاية الأخيار ٢: ٨٥، و مغني المحتاج ٣: ٤١٥، و المجموع ١٨: ٢٢١، و حلية العلماء ٧: ٣٧٤.

[٥] الام ٥: ٢٦، و مختصر المزني: ٢٢٧، و كفاية الأخيار ٢: ٨٥، و مغني المحتاج ٣: ٤١٥، و المجموع ١٨: ٢٢١ و ٢٢٣، و بدائع الصنائع ٤: ٨، و بلغة السالك ١: ٥١٥، و المغني لابن قدامة ٩:

٢٠٦، و الشرح الكبير ٩: ١٩٧، و حلية العلماء ٧: ٣٧٦.