الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥١

بحسب ما يراه، و متى أسلموا سقط ذلك عنهم و صارت الأرض عشرية. و به قال الشافعي، إلا أنه قيد ذلك أنه يضع عليها بأقل ما يكون من الجزية فصاعدا [١].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار على هذا حتى ينضم اليه ضرب الجزية على الرؤس، و متى أسلموا لا تسقط عنهم بل تكون الأرض خراجية على ما وضع عليها [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].

مسألة ١٨: إذا صالحهم على أن يأخذ منهم العشر، أو السدس، أو الربع مطلقا،

و ان لم يشرط عليهم أنه متى نقص عن مقدار الجزية حمله، كان ذلك جائزا.

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن ذلك إلى الامام بحسب ما يراه [٥]، و لم يقيدوا.

مسألة ١٩: إذا انتقل الذمي من دينه الى دين يقر أهله عليه،

مثل يهودي صار نصرانيا، أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا، أقر عليه. و به قال أبو حنيفة [٦].

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني- و هو الأصح عندهم- أنه

[١] حلية العلماء ٧: ٧٣٠، و الوجيز ٢: ٢٠١.

[٢] حلية العلماء ٧: ٧٣٠.

[٣] التهذيب ٧: ١٥٥ حديث ٦٨٣.

[٤] مختصر المزني: ٢٧٧.

[٥] الكافي ٣: ٥٦٦ حديث ١، تفسير العياشي ٢: ٨٥ حديث ٤١، و تفسير علي بن إبراهيم القمي ١:

٢٨٨، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٧ حديث ٩٨، و التهذيب ٤: ١١٧ حديث ٣٣٧.

[٦] الشرح الكبير ١٠: ٦٢١.