الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٦ - كتاب النفقات

و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [١] و ذلك عام في كل شيء إلا ما خصه الدليل.

مسألة ٤٥ [أولوية الأب من أم الأم و جداتها]

إذا لم تكن أم، و هناك أم أم، أو جدة أم أم و هناك أب، فالأب أولى.

و قال الشافعي: أم الأم و جداتها أولى من الأب، و إن علون [٢].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٣] و الأب أقرب بلا شك، لأنه يدلي بنفسه.

مسألة ٤٦: إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: أنهما تسقطانه [٤].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٤٧ [تساوي العمة و الخالة بالحق]

العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساويتا و أقرع بينهما.

و قال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا [٥].

[١] الأنفال: ٧٥.

[٢] كفاية الأخيار ٢: ٩٣ و ٩٤، و الوجيز ٢: ١١٩، و السراج الوهاج: ٤٧٤، و مغني المحتاج ٣: ٤٥٤، و المجموع ١٨: ٣٢٨، و المحلى ١٠: ٣٣٠.

[٣] الأنفال: ٧٥.

[٤] حلية العلماء ٧: ٤٣٨- ٤٣٩، و الوجيز ٢: ١٢٠، و السراج الوهاج: ٤٧٤، و مغني المحتاج ٣: ٤٥٤، و المجموع ١٨: ٣٣٢، و نيل الأوطار ٧: ١٣٨.

[٥] الأم ٥: ٩٢، و مختصر المزني: ٢٣٥، و الوجيز ٢: ١١٩، و كفاية الأخيار ٢: ٩٣، و المجموع ١٨:

٣٢٧، و حلية العلماء ٧: ٤٣٧.