لا يجب بالعقد إلا المهر، و أما النفقة فإنها تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع. و هو الظاهر من قول أبي حنيفة [١]، و هو قول الشافعي في الجديد [٢].

و قال في القديم: يجب بالعقد النفقة مع المهر، و يجب تسليمها يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع [٣].

دليلنا: أنه إذا مكنت الزوجة من نفسها، لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم، و لا يجبر بلا خلاف. فلو كان يجب أكثر من نفقة يوم لوجب عليه تسليمها، لأنه مع التمكين أجمعنا على أنه لا يجب.

و أيضا: الأصل براءة الذمة، قد أجمعنا على وجوب نفقة يوم بيوم، و لا دليل على وجوبها بالعقد.

مسألة ٥٧ [إذا لم تستوف الزوجة نفقة يومها]

إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقة يوم بيوم، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، و ان لم تستوف استقرت في ذمته، و على هذا أبدا.

هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: كلما مضى يوم قبل أن تستوفي نفقتها سقطت بمضي

[١] انظر اللباب ٢: ٢٧٤، و الهداية ٣: ٣٢٤، و شرح فتح القدير ٣: ٣٢٤، و المجموع ١٨: ٢٦٤.

[٢] الام ٥: ٨٩، و المجموع ١٨: ٢٦٤، و كفاية الأخيار ٢: ٨٥، و السراج الوهاج: ٤٦٨، و مغني المحتاج ٣: ٤٣٥.

[٣] المجموع ١٨: ٢٦٤.

[٤] المجموع ١٨: ٢٦٤، و السراج الوهاج: ٤٧٠، و مغني المحتاج ٣: ٤٤١، و كفاية الأخيار ٢: ٨٥، و المبسوط ٥: ١٨٤، و تبيين الحقائق ٣: ٥٥، و شرح فتح القدير ٣: ٣٣٢.