و قال الشافعي: إذا ملكها، فان كانت حاملا ملكها و عتق حملها بالملك، و لم تصر أم ولد، و ان ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد، سواء ملكها وحدها أو مع ولدها [٢].

و قال أبو حنيفة: إذا علقت منه، ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فمتى ملكها صارت أم ولده تعتق لموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعده [٣].

و قال مالك: إن ملكها حاملا صارت أم ولده و تعتق بموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعده. و قال: لأن حملها يعتق و هو كبعض منها، و ان ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الولد لاحق بالحرية في أي الطرفين كان، لا يختلفون فيه، و أما كونها أم ولده فالاشتقاق يقتضي ذلك.

مسألة ٥٩: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات، أو طلقها بائنا،

فلها نفقة يومها، و عليها رد ما زاد على اليوم. و به قال الشافعي [٥].

[١] المبسوط ٥: ١٨٤، و اللباب ٢: ٢٧٨، و شرح فتح القدير ٣: ٣٣٢، و الهداية ٣: ٣٣٢.

[٢] المغني لابن قدامة ١٢: ٤٩٦، و الشرح الكبير ١٢: ٤٩٤.

[٣] المغني لابن قدامة ١٢: ٤٩٧، و الشرح الكبير ١٢: ٤٩٤.

[٤] المغني لابن قدامة ١٢: ٤٩٧، و الشرح الكبير ١٢: ٤٩٤.

[٥] الام ٥: ٨٩، و الوجيز ٢: ١١١، و المجموع ١٨: ٢٦٣- ٢٦٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٤١، و الهداية ٣: ٣٣٣، و تبيين الحقائق ٣: ٥٦.