الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٩ - كتاب النفقات

و قال الشافعي: لا حضانة لهم بوجه، لأنه لا حضانة فيه و لا قرابة يرث بها [١].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٢] و المراد به الأقرب فالأقرب، و ذلك عام.

مسألة ٥٤: إذا لم يكن عصبة، و هناك خال و أخ لأم و أبو أم،

كان لهم الحضانة.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: لا حظ لهم فيها، و يعود النظر فيه إلى الحاكم كالأجانب سواء، لأنه لا حضانة و لا إرث [٣].

و قال أبو إسحاق: لهم الحضانة، لأن الحضانة تسقط بوجود العصبة [٤]، فإذا لم يكن عصبة فلهم الرحم، فوجب أن يكون لهم الحضانة.

دليلنا: الآية [٥] على ما رتبناه.

مسألة ٥٥ [نفقة المملوك إذا مرض]

إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأما إذا زمن أو أقعد أو عمي فعند أصحابنا أنه يصير حرا، و لا يلزم مولاه نفقته، لأنه ليس بعبده [٦].

و قال جميع الفقهاء: تلزمه نفقته، و لا يزال ملكه، و هو كالصغير سواء [٧].

[١] المجموع ١٨: ٣٢١، و حلية العلماء ٧: ٤٤٠.

[٢] الأنفال: ٧٥.

[٣] المجموع ١٨: ٣٣٧.

[٤] المجموع ١٨: ٣٣٧.

[٥] الأنفال: ٧٥.

[٦] انظر الكافي ٦: ١٨٩ حديث ٢- ٤، و التهذيب ٨: ٢٢٢ حديث ٧٩٨- ٨٠٠.

[٧] الام ٥: ١٠٢، و مختصر المزني: ٢٣٦، و السراج الوهاج: ٤٧٦، و مغني المحتاج ٣: ٤٦٠، و كفاية الأخيار ٢: ٨٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٣١٦، و الشرح الكبير ٩: ٣٠٣، و اللباب ٢: ٢٩٠- ٢٩١، و الهداية ٣: ٣٥٥، و شرح فتح القدير ٣: ٣٥٥.