إذا اصطدمت السفينتان، من غير تفريط من القائم بهما في شيء من أسباب التفريط بريح، فهلكتا و ما فيهما من المال و الأنفس، أو بعضه كان ذلك هدرا، و لا يلزم واحدا منهما لصاحبه شيء.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: عليهما الضمان [١].

و الآخر: لا ضمان عليهما كما قلناه [٢].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على شغلها، فعلى من ادعى شغلها الدليل.

مسألة ٩٥: إذا قال لغيره و قد خافا الغرق: الق متاعك في البحر و علي ضمانه.

فألقاه، كان عليه ضمانه، و به قال جماعة من الفقهاء [٣] إلا أبا ثور، فإنه قال: لا ضمان عليه [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و أبو ثور لا يعتد به، لأنه شاذ.

مسألة ٩٦: دية قتل الخطأ على العاقلة [٥].

و به قال جميع الفقهاء [٦].

[١] الام ٦: ٨٦، و مختصر المزني: ٢٤٧، و الوجيز ٢: ١٥٢، و السراج الوهاج: ٥٠٦، و المجموع ١٩:

٣١.

[٢] المصادر المتقدمة.

[٣] الأم ٦: ٨٦، و المجموع ١٩: ٣٤، و السراج الوهاج: ٥٠٧، و الوجيز ٢: ١٥٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٥٧.

[٤] المجموع ١٩: ٣٤.

[٥] عاقلة الرجل: قرابته من قبل الأب.

[٦] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٢٣، و المدونة الكبرى ٦: ٣٩٥، و سنن الترمذي ٤: ١١، و مختصر المزني: ٢٤٨، و المحلى ١٠: ٣٨٨ و ٤٠١، و المبسوط ٢٧: ١٢٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٤٨٣، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٦، و اللباب ٣: ٤٥ و ٦٩، و الهداية ٨: ٢٥٢ و ٣٠٣، و حلية العلماء ٧: ٥٩٠، و الوجيز ٢: ١٤٠، و السراج الوهاج: ٤٩٥، و كفاية الأخيار ٢:

٩٧، و رحمة الأمة ٢: ١١٦، و شرح فتح القدير ٨: ٤٠٢، و المجموع ١٩: ١٥١، و فتح الرحيم ٣:

٨٣، و البحر الزخار ٦: ٢٧٣.