و لأبي حنيفة تفصيل، قال: إذا سرق حديدا، فجعله كوزا، فقطع، لم يرد الكوز. لأن الكوز كالعين الأخرى، فلو كانت السرقة ثوبا، فصبغه أسود، فقطع، لم يرد الثوب، لأن السواد جعله كالمستهلك، و ان صبغه أحمر كان عليه رده، لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك [١].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].

و أيضا قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٣] فأوجب القطع، سواء غرم أو لم يغرم، فمن قال: إذا غرم سقط قطعه، فعليه الدلالة.

و أيضا فالآية توجب القطع من غير تخيير، و عندهم إن المسروق منه بالخيار بين المطالبة بالغرم فيسقط القطع، و إن سكت حتى يقطع سقط غرمه.

مسألة ٤٤: إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه.

و به قال جميع الفقهاء [٤].

و قال داود عليه القطع [٥].

[١] بدائع الصنائع ٧: ٩٠.

[٢] الكافي ٧: ٢٢٥ حديث ١٥، و التهذيب ١٠: ١٠٦ حديث ٤١٢ و ٤١٣.

[٣] المائدة: ٣٨.

[٤] الموطأ ٢: ٨٣٨، و المدونة الكبرى ٦: ٢٩٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦٧، و بداية المجتهد ٢:

٤٤١، و مختصر المزني: ٢٦٤، و حلية العلماء ٨: ٦٤، و كفاية الأخيار ٢: ١١٨، و المجموع ٢٠: ٩٤ و ١٠٤، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٠، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧٢، و اللباب ٣: ٩٧، و الهداية ٤:

٢٣٩، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٩، و البحر الزخار ٦: ١٧٢.

[٥] بداية المجتهد ٢: ٤٤١، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٠، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧٢، و المجموع ٢٠:

١٠١، و حلية العلماء ٨: ٦٤.