عادت إلى ملكه، و جاز له وطئها بغير استبراء. و كذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه، فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء. و اما إذا زوجها من غيره، فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت له بلا استبراء. و ان طلقها بعد الدخول لم تحل له، إلا بعد الاستبراء بعدة. و به قال أبو حنيفة، إلا أنه قال في المتزوجة: تحل له بلا استبراء، و لم يفصل [١].

و قال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها، إلا بعد الاستبراء [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا قوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [٣] و هذه منهن، و لم يفرق.

مسألة ٤٨ [لزوم العدة على الأمة المزوجة بعد الدخول بها و تطليقها]

إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها، لزمها عدة الزوجية، و أغنى ذلك عن استبراء ثان.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: لا بد من استبراء مفرد [٤].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة ٤٩: إذا اشترى أمة مجوسية، فاستبرأها، ثم أسلمت،

اعتدت بذلك الاستبراء.

[١] المبسوط ١٣: ١٤٨- ١٤٩، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ١١٤، و المغني لابن قدامة ٩:

١٦٢- ١٦٣.

[٢] المجموع ١٨: ٢٠٢، و الوجيز ٢: ١٠٣، و السراج الوهاج: ٤٥٨، و مغني المحتاج ٣: ٤٠٨، و المغني لابن قدامة ٩: ١٦٣، و المبسوط ١٣: ١٤٩.

[٣] النساء: ٣.

[٤] السراج الوهاج: ٤٥٨، و الوجيز ٢: ١٠٤، و المجموع ١٨: ٢٠٢، المغني لابن قدامة ٩: ١٦٣، و الشرح الكبير ٩: ١٨٢.