الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٤ - كتاب الجنايات

يقتص من الطرف ثم يعفو عن قود النفس على مال [١]. و أجمعوا على أن ذلك ليس له، فعلم أنه لم يكن ذلك على وجه القصاص.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]. و أيضا: الأصل براءة الذمة، و ما أوجبناه مجمع عليه، و ما زاد عليه يحتاج الى دليل.

مسألة ٢٤: إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع،

ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يسري الى نفسه، ثم مات، كان عليه القود.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: أنه لا قود عليه [٣].

دليلنا: قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٤] و قوله تعالى «الْحُرُّ بِالْحُرِّ»- «وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» [٥] و لم يفصل.

مسألة ٢٥ [إذا ثبت على الردة مدة يكون فيها سراية]

إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد المقطوع و ثبت على الردة مدة يكون فيها سراية، فلا قود بلا خلاف. ثم أسلم، فهل يجب كمال الدية أم لا؟

للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجب كمال الدية [٦]- و هو الصحيح.

[١] البحر الزخار ٦: ٢٢١.

[٢] انظر الكافي ٧: ٣٢٦، و الفقيه ٤: ٩٧ حديث ٣٢٤، و التهذيب ١٠: ٢٥٢ حديث ١٠٠٠ و ١٠٠٢.

[٣] الوجيز ٢: ١٢٩، و حلية العلماء ٧: ٤٥٢، و المجموع ١٨: ٣٥٥ و ٣٥٩، و المغني لابن قدامة ٩:

٣٤٦، و الشرح الكبير ٩: ٣٥٥.

[٤] المائدة: ٤٥.

[٥] البقرة: ١٧٨.

[٦] السراج الوهاج: ٤٨٥، و المجموع ١٩: ٣، و مغني المحتاج ٤: ٢٤، و الوجيز ٢: ١٢٩، و حلية العلماء ٧: ٥١٨ و ٥١٩.