الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٢ - كتاب الجنايات

لخرج منها، أو يقول: أنا أقدر على الخروج لكني لا أخرج، فأقام حتى مات، لم يكن عليه قود بلا خلاف. و هل فيه الدية؟ للشافعي فيه قولان:

أحدهما: فيه الدية، لأنه الجاني بإلقائه.

و الثاني: لا دية لأنه أعان على نفسه. و انما عليه ضمان ما جنته النار بإلقائه فيها، و هذا هو الصحيح نذهب اليه [١].

و الدليل على ذلك: أن الأصل براءة الذمة، فلا يعلق عليها إلا ما يقوم عليه دليل، و لا دليل على وجوب الدية في ذلك.

مسألة ٢١: إذا ألقاه في لجة البحر فهلك،

كان عليه القود، سواء كان يحسن السباحة أو لم يكن يحسنها بلا خلاف بيننا و بين الشافعي [٢]. و إن ألقاه بقرب الساحل و كان مكتوفا سواء كان يحسن السباحة أو لم يحسنها، فمثل ذلك. و ان كان يحسن السباحة و كان فحلا و علم من حاله أنه يمكنه الخروج فلم يفعل ذلك حتى هلك فلا قود عليه، و في الدية طريقان.

و في أصحابه من قال: على قولين مثل مسألة النار.

و منهم من قال: لا ضمان ها هنا قولا واحدا، و هو الصحيح [٣].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٢٢ [إذا ابتلعه سمكة قبل وصوله إلى الماء]

إذا ألقاه في لجة البحر، فقبل وصوله الى الماء ابتلعته سمكة، للشافعي في وجوب القود عليه قولان:

أحدهما: عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء و هو الصحيح الذي نذهب إليه.

[١] الأم ٦: ٦، و المجموع ١٨: ٣٧٩، و حلية العلماء ٧: ٥٢١، و السراج الوهاج: ٤٧٩، و مغني المحتاج ٤: ٨، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ١١٤.

[٢] الام ٦: ٧، و المجموع ١٨: ٣٧٩، و السراج الوهاج: ٤٧٩، و مغني المحتاج ٤: ٨.

[٣] الام ٦: ٧، و السراج الوهاج: ٤٧٩، و مغني المحتاج ٤: ٨، و المجموع ١٨: ٣٧٩.