و ذهبت طائفة إلى أن هذه الأحكام تتعلق بلعان الزوجين معا. فما لم يوجد اللعان بينهما لم يثبت شيء منها. ذهب اليه مالك، و أحمد، و داود [٢]. و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

و ذهب أبو حنيفة إلى أن أحكام اللعان تتعلق بلعان الزوجين و حكم الحاكم، فما لم يوجد حكم الحاكم لا ينتفي النسب و لا يزول الفراش، حتى أن الزوج إن طلقها بعد اللعان نفذ طلاقه، و لكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش، و يلزم الزوج إيقاع الفرقة.

فإن أراد الزوجان أن يتقارا على الزوجية، و تراضيا بذلك، لم يجز، و وجب على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما.

فالذي يتعلق باللعان- على قول أبي حنيفة- حكمان: انتفاء النسب، و زوال الفراش.

و يتعلق هذان الحكمان بلعانهما و حكم الحاكم. و أما الحد فإنه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان، و التحريم على التأبيد لا يثبت، فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له الزوجة [٣].

[١] الأم ٥: ٢٩١- ٢٩٢، و كفاية الأخيار ٢: ٧٦، و الوجيز ٢: ٩٢، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٧، و بداية المجتهد ٢: ١٢١، و المبسوط ٧: ٤٣، و عمدة القاري ٢٠: ٣٠٢، و بدائع الصنائع ٢: ٢٤٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠، و الشرح الكبير ٩: ٤٥، و شرح الأزهار ٢: ٥١٦- ٥١٧.

[٢] مقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٧، و بداية المجتهد ٢: ١٢٠- ١٢١، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠، و الشرح الكبير ٩: ٤٥.

[٣] المبسوط ٧: ٤٣- ٤٤، و بدائع الصنائع ٣: ٢٤٤- ٢٤٥، و تبيين الحقائق ٣: ١٩، و عمدة القاري ٢٠: ٣٠٢، و فتح الباري ٩: ٤٥٩، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٨- ٤٩٩، و بداية المجتهد ٢:

١٢١، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠ و ٣٢، و الشرح الكبير ٩: ٤٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٢:

١٩٣.