و الذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي [١]، لأن أخبارنا واردة متناولة بأن النفقة تجب على الوالدين و الولد، و ذلك يتناول هذين العمودين [٢]. و إن كان قد روي في بعضها أن كل من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، و ذلك على الاستحباب.

و الدليل على ما قلناه: عموم أخبارنا التي رويناها و ذكرناها في الكتاب الكبير [٣].

و يمكن نصرة الرواية الأخرى بقوله تعالى «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» [٤] فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد. و قال (عليه السلام): لا صدقة و ذو رحم محتاج [٥].

و يقوى المذهب الأول ما رواه أبو هريرة: أن رجلا أتى النبي (عليه السلام)، فقال: يا رسول الله عندي دينار. فقال (صلى الله عليه و آله): أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر. فقال: أنفقه على ولدك، فقال: عندي آخر.

قال: أنفقه على أهلك، فقال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك فقال عندي آخر. قال: أنت أعلم و في بعضها: أنفقه في سبيل الله و ذلك اليسر [٦].

فذكر النبي (عليه السلام) الجهات التي تستحق بها النفقة من النسب و الزوجية و ملك اليمين، فلو كانت الاخوة تستحق بها نفقة لبينه.

[١] القول المتقدم فلاحظ.

[٢] الكافي ٤: ١٦٥ حديث ١ و ٣، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٥٩ حديث ٢٠٩، و التهذيب ٦: ٢٩٣ حديث ٨١٢ و ٨١٥، و الاستبصار ٣: ٤٣ حديث ١٤٤ و ١٤٥.

[٣] التهذيب ٦: ٢٩٣ حديث ٨١٣، و الاستبصار ٣: ٤٤ حديث ١٤٨.

[٤] البقرة: ٢٣٣.

[٥] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٨ حديث ١٦٦، و البحر الزخار ٤: ٢٨٠.

[٦] سبل السلام ٣: ١١٧٣ حديث ١٠٧٧.