و احتج الشافعي بما رواه ابن عباس عنه (عليه السلام) أنه قال: البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في القسامة. فجعلها في القسامة على المدعي، و إنما كان كذلك لأن ولي الدم لا يمكنه إقامة البينة على القاتل في العادة، لأن القاتل يطلب خلوات المقتول.

مسألة ٧٧ [الجناية على الأسنان و أحكامها]

إذا قلع سن مثغر [١]، كان له قلع سنة، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني. كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا.

و للشافعي فيه ثلاثة أوجه.

أحدهما: مثل ما قلناه [٢].

و الثاني: لا شيء له [٣].

و الثالث: ليس له قلعها، و له الدية [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].

مسألة ٧٨: إذا قلع سن مثغر، و أخذ ديتها، ثم نبتت السن،

لم يجب عليه رد الدية.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

[١] الاثغار: سقوط سن الصبي و نباتها بعد السقوط. انظر النهاية ١: ٢١٣ (مادة ثغر).

[٢] الام ٦: ٥٥، و المجموع ١٨: ٤١٦، و حلية العلماء ٧: ٤٧٧، و السراج الوهاج: ٤٩٨.

[٣] حلية العلماء ٧: ٤٧٧، و المجموع ١٨: ٤١٦، و الوجيز ٢: ١٤٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٣٥، و الشرح الكبير ٩: ٤٣٦.

[٤] الوجيز ٢: ١٤٤، و المجموع ١٨: ٤١٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٣٥ و ٤٣٦، و الشرح الكبير ٩:

٤٣٦.

[٥] قال الشيخ ابن إدريس في سرائره ٣: ٣٨٧ و بعد نقل هذه المسألة، ثم استدل شيخنا. فقال:

«دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم» يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك؟! و أي أخبار لهم فيه؟!.

أقول: لعل الشيخ المصنف (قدس سره) اعتمد على أخبار لم تصل إلينا و الله العالم.