الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٥ - كتاب الجنايات

و الثاني: يجب عليه ردها [١].

دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج الى دليل، و لا دلالة.

مسألة ٧٩: السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي.

و قال جميع الفقهاء: فيها الحكومة و ليس فيها شيء مقدر، و لا تبلغ الحكومة سن الأصلي [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].

مسألة ٨٠: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف،

فلا ينبغي أن يقتص بنفسه. فان ذلك للإمام أو من يأمره به الامام بلا خلاف. و إن بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شيء عليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: المنصوص عليه، أن عليه التعزير.

و الثاني: لا شيء عليه [٤].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و من أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.

مسألة ٨١: أجرة من يقيم الحدود و يقتص للناس

من بيت المال.

و قال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي (عليه السلام)، فان كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة و سد الثغور كان على المقتص

[١] مختصر المزني: ٢٤٥، و المجموع ١٩: ١٠٢، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٦١٦، و الشرح الكبير ٩: ٥٦٩ و ٥٧٠.

[٢] الام ٦: ٥٥ و ٥٦، و مختصر المزني: ٢٤٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦، و السراج الوهاج: ٤٩٨، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ١٢٧، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٩، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٢٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٩، و الشرح الكبير ٩: ٥٨٩.

[٣] من لا يحضره الفقيه ٤: ١٠٣ ذيل الحديث ٨.

[٤] حلية العلماء ٧: ٤٩٢، و الوجيز ٢: ١٣٥، و السراج الوهاج: ٤٩١، و المجموع ١٨: ٤٤٨ و ٤٥١، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٩٤، و الشرح الكبير ٩: ٣٩٨.