و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ» [٣] الآية، فاثبت اللعان بين الأزواج دون المماليك، فمن أثبت بينهم لعانا فقد خالف النص.

مسألة ٦٩: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول،

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، إلا أنه ان حصل هناك إمكان وطء و تمكين منه يثبت بينهما اللعان.

مسألة ٧٠: يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء،

و لا يكفي التمكين فقط و قدرته. و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة: المعتبر قدرته و تمكينه من الوطء دون إمكان الوطء.

و على هذا حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم:

إحداهما: إذا نكح رجل امرأة بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإن الولد يلحقه، و لا يمكنه نفيه باللعان.

و الثانية: قال لو تزوج المشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة

[١] المجموع ١٧: ٤٣٠.

[٢] التهذيب ٧: ٤٧٦ حديث ١٩١٢ و ٨: ١٨٩ حديث ٦٥٨، و الاستبصار ٣: ٣٧٤ حديث ١٣٣٧.

[٣] النور: ٦.

[٤] من لا يحضره الفقيه: ٣: ٣٤٦ حديث ١٦٦٣، و التهذيب ٨: ١٨٥ حديث ٦٤٦ و ٨: ١٩٢ حديث ٦٧١، و الاستبصار ٣: ٣٧١ حديث ١٣٢٤.

[٥] المجموع ١٧: ٤٠٣، و رحمة الأمة ٢: ٦٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٨.