إذا جنى على عين غيره فنخسها [٣] و قلع حدقته، كان للمجنى عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لأنه لا يدري كيف يستوفي، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف. و له أن يوكل.

فاذا وكل، كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن ذلك، سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة. و إن أذهب ضوءها و لم يجن على العين شيئا، فإنه يبل قطن و يترك على الأشفار، و يقرب مرآت محمية بالنار الى عينه، فان الناظر يذوب و تبقى العين صحيحة.

و للشافعي: في الوكيل قولان:

أحدهما: أن له أن يقتص بإصبعه.

و الثاني: ليس له أن يقتص إلا بحديدة.

و أما إذا ذهب ضوؤها، فله أن يفعل به مثل ما فعل به، فإن أذهب و إلا فإن أمكن إذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليها حديدة محمية حتى تذهب بضوئه، فان لم يذهب و خيف أن تذهب الحدقة، ترك و أخذت الدية دية العين، لئلا يأخذ أكثر من حقة [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].

[١] بلغة السالك ٢: ٣٨٥، و الشرح الصغير المطبوع بهامش بلغة السالك ٢: ٣٨٥، و حلية العلماء ٧: ٤٦٦.

[٢] المجموع ١٨: ٣٨٣.

[٣] النخس: الدفع و الحركة، أي يصب بعضها في بعض. انظر النهاية لابن الأثير ٥: ٣٢- ٣٣.

[٤] الأم ٦: ٥٢، و المجموع ١٨: ٤٦٣ و ٤٦٥.

[٥] لم أقف على صريح هذه الأخبار، بل يشملها عموم أخبار الجنايات.