الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١١ - كتاب النفقات

كتاب النفقات

مسألة ١ [حكم الزواج المتعدد]

يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، و الاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها.

و قال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة [١].

و قال داود: الأفضل أن لا يقتصر على واحدة [٢]، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قبض عن تسعة.

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، و الزيادة و النقصان عنه يحتاج الى دليل.

مسألة ٢ [كيفية التعامل مع الزوجة ذات الخدم]

من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد. و به قال الشافعي [٣].

و قال مالك: إن كانت من أهل الحشم و الخدم، و مثلها لا يقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها [٤].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و وجوب خادم واحد مجمع عليه، و ما زاد

[١] مختصر المزني: ٢٣٠، و المجموع ١٦: ١٣٧، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٠.

[٢] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[٣] الأم ٥: ٨٧ و ٨٨، و المجموع ١٨: ٢٥٩، و السراج الوهاج: ٤٦٧، و مغني المحتاج ٣: ٤٣٢، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٣٨، و الشرح الكبير ٩: ٢٣٩، و رحمة الأمة ٢: ٩١، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٨، و حلية العلماء ٧: ٣٩٩.

[٤] بداية المجتهد ٢: ٥٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٣٨، و الشرح الكبير ٩: ٢٣٩، و المجموع ١٨: ٢٦٠، و رحمة الأمة ٢: ٩١، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٨، و البحر الزخار ٤: ٢٧٢، و حلية العلماء ٧: ٣٩٩.