الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩١ - كتاب الجنايات

مسألة ٥٦: إذا جرحه، فسرى الى نفسه و مات،

وجب القصاص في النفس، و لا قصاص في الجرح، سواء كان مما لو انفرد كان فيه القصاص، أو لم يكن فيه القصاص. و به قال أبو حنيفة [١].

و قال الشافعي: إذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص كان وليه بالخيار بين أن يقتص في الجرح ثم يقتل، و بين أن يقتل فحسب.

و ان كان مما لو انفرد و اندمل لا قصاص فيه مثل الهاشمة، و المنقلة، و المأمومة، و الجائفة، و قطع اليد من بعض الذراع، و الرجل من بعض الساق.

فاذا صارت نفسا فهل لوليه أن يقتص منها، ثم يقتل أم لا؟ على قولين:

أحدهما: ليس له ذلك.

و الثاني: له ذلك [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و روى العباس بن عبد المطلب أن النبي (عليه السلام) قال: لا قصاص في المنقلة [٤].

مسألة ٥٧ [الجراح العشرة و أحكامها]

الجراح عشرة: الحارصة- و هي الدامية- فيها بعير، و في الباضعة بعيران، و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، و في السمحاق أربعة أبعرة، و في الموضحة خمسة أبعرة، و في جميعها يثبت القصاص.

[١] الهداية ٨: ٢٨٣، و بدائع الصنائع ٧: ٢٤٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٨٩، و الشرح الكبير ٩:

٤٠٣، و البحر الزخار ٦: ٢٢١.

[٢] الام ٦: ١٢، و السراج الوهاج: ٤٩٢، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٨٩، و الشرح الكبير ٩: ٤٠٣، و بدائع الصنائع ٧: ٢٤٥، و البحر الزخار ٦: ٢٢١.

[٣] انظر الكافي ٧: ٣١٦ حديث ١، و التهذيب ١٠: ٢٧٧ حديث ١٠٨٣.

[٤] في سنن ابن ماجة ٢: ٨٨١ حديث ٢٦٣٧، و السنن الكبرى ٨: ٦٥، و كنز العمال ١٥: ٦٢ حديث ٤٠٠٩٥ «لا قود.».