الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٤ - كتاب النفقات

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة ٦: إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها.

و للشافعي فيه قولان، نص عليهما في الإملاء [١].

دليلنا: ما قلناه في المسألتين الأولتين.

مسألة ٧ [لو أحرمت بإذنه أو بغير إذنه]

إذا أحرمت بغير إذنه، فان كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، و إن كانت تطوعا سقطت نفقتها.

و قال الشافعي: تسقط نفقتها قولا واحدا [٢]، لأن طاعة الزوج مقدمة، لأنها على الفور، و الحج على التراخي.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣] على أنه لا طاعة للزوج في حجة الإسلام عليها، فلذلك لم تسقط نفقتها. و لأن نفقتها واجبة، و إسقاطها يحتاج الى دليل، و أما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي.

مسألة ٨ [لو اعتكفت بإذنه]

إذا أحرمت بإذنه وحدها، لم تسقط نفقتها.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: تسقط [٤].

دليلنا: ما قلناه من ثبوت وجوب نفقتها، و إسقاطها يحتاج الى دليل.

[١] المجموع ١٨: ٢٤٠، و الوجيز ٢: ١١٣، و كفاية الأخيار ٢: ٩١، و السراج الوهاج: ٤٦٩، و البحر الزخار ٤: ٢٧٤.

[٢] المجموع ١٨: ٢٤١، و كفاية الأخيار ٢: ٩١، و الوجيز ٢: ١١٣.

[٣] التهذيب ٥: ٤٠٠ حديث ١٣٩١، و الاستبصار ٢: ٣١٨ حديث ١١٢٦.

[٤] الام ٥: ٩٠، و مختصر المزني: ٢٣٢، و كفاية الأخيار ٢: ٩١، و الوجيز ٢: ١١٣، و المجموع ١٨:

٢٤١.