الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٨ - كتاب العدة

و قال في البويطي: لا يلحقه [١].

دليلنا: ما ثبت من جواز إقرار العاقل على نفسه، ما لم يؤد الى ضرر على غيره، و ليس في هذا ضرر على غيره فوجب جوازه.

مسألة ٥٢: أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف،

و أكثره عندنا تسعة أشهر.

و قد روي في بعض الأخبار سنة [٢].

و قال الشافعي: أكثره أربع سنين [٣].

و ذهب الزهري، و الليث بن سعد: الى أن أكثره سبع سنين [٤].

و عن مالك روايات، المشهور منها ثلاث.

إحداها: مثل قول الشافعي أربع سنين.

و الأخرى: خمس سنين.

و الثالثة: سبع سنين [٥].

و ذهب الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان، و هو اختيار المزني [٦].

[١] المجموع ١٨: ٢٠٤، و السراج الوهاج: ٤٦٠، و الوجيز ٢: ١٠٤.

[٢] انظر التهذيب ٨: ١٢٩ حديث ٤٤٦.

[٣] مختصر المزني: ٢٢٤، و الوجيز ٢: ١٠٤، و السراج الوهاج: ٤٥٠، و مغني المحتاج ٣: ٣٩٠، و رحمة الأمة ٢: ٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و المغني لابن قدامة ٩: ١١٧، و الشرح الكبير ٩: ٨٧ و ٨٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٣١١، و شرح فتح القدير ٣: ٣١٠، و تبيين الحقائق ٣: ٤٥، و الانتصار للسيد المرتضى: ١٥٤، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٠٩٧، و الجامع لأحكام القرآن ٩: ٢٨٧، و البحر الزخار ٤: ١٤٣.

[٤] المغني لابن قدامة ٩: ١١٧، و الانتصار: ١٥٤، و الشرح الكبير ٩: ٨٨، و شرح فتح القدير ٣:

٣١٠، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٠٩٧.

[٥] الانتصار: ١٥٤، و الجامع لأحكام القرآن ٩: ٢٨٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٠٩٧، و رحمة الأمة ٢: ٨٦ و ٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و البحر الزخار ٤: ١٤٤، و الشرح الكبير ٩: ٨٨.

[٦] اللباب ٢: ٢٧١، و الهداية ٣: ٣١٠، و شرح فتح القدير ٣: ٣١٠، و تبيين الحقائق ٣: ٤٥، و الانتصار: ١٥٤، و رحمة الأمة ٢: ٨٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و البحر الزخار ٤: ١٤٤، و المغني لابن قدامة ٩: ١١٧، و الشرح الكبير ٩: ٨٨.