دليلنا: عموم الأخبار [٤] الواردة في أن المقر بالزنا و بالقتل يجب عليه الحد و القود، و الأخرس إذا أقر بالإشارة سمي ذلك إقرارا. ألا ترى انه لو أقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف، و لا خلاف أيضا أنه يصح طلاقه.

مسألة ٢٢ [حد اللواط و صورته]

إذا لاط الرجل فأوقب، وجب عليه القتل، و الامام مخير بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا أو يرمى به من موضع عال، و إن كان دون الإيقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، و إن كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.

و قال الشافعي في أحد قوليه: ان حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا، و يرجم إن كان ثيبا [٥]. و به قال الزهري، و الحسن البصري، و أبو يوسف، و محمد [٦].

[١] الكافي ٧: ٢٦٢ حديث ١٣، و التهذيب ١٠: ٤٧ حديث ١٦٩.

[٢] حلية العلماء ٨: ٢٨، و المبسوط ٩: ٩٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٥، و الشرح الكبير ١٠: ١٨٩.

[٣] المبسوط ٩: ٩٨، و حلية العلماء ٨: ٢٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٥، و الشرح الكبير ١٠: ١٨٩.

[٤] الكافي ٧: ١٨٥ حديث ١ و ص ١٨٨ حديث ٣، و المحاسن: ٣٠٩ حديث ٢٣، و الفقيه ٤: ٢٢ حديث ٥٢، و التهذيب ١٠: ٩ حديث ٢٣.

[٥] كفاية الأخيار ٢: ١١٢، و المجموع ٢٠: ٢٧، و حلية العلماء ٨: ١٦، و المبسوط ٩: ٧٧، و بدائع الصنائع ٧: ٣٤، و الهداية ٤: ١٥٠، و شرح فتح القدير ٤: ١٥٠، و تبيين الحقائق ٣: ١٨٠ و ١٨١، و الشرح الكبير ١٠: ١٧٠، و نيل الأوطار ٧: ٢٨٨.

[٦] المبسوط ٩: ٧٧، و اللباب ٣: ٨٤، و الهداية ٤: ١٥٠، و المحلى ١١: ٣٨٢، و حلية العلماء ٨: ١٦، و الشرح الكبير ١٠: ١٧٠.