الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤٤

شرطا لرفع السيف، فمن قال أنه لا يرتفع حتى تجري أحكامنا، و حتى يعطوا الجزية خالف الظاهر.

مسألة ٦ [الجزية على المجنون المطبق و الأدواري]

المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، و ان كان ممن يجن أحيانا و يفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب. و به قال أبو حنيفة [١].

و قال الشافعي: يسقط حكم المجنون و لا تلفق أيامه.

و قال أكثر أصحابه تلفق أيامه، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية [٢].

دليلنا: قوله تعالى (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) [٣] و لم يستثن، و لم يشرط التلفيق، و انما أخرجنا المطبق و من غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل.

مسألة ٧: الشيوخ الهرمى، و أصحاب الصوامع، و الرهبان يؤخذ منهم الجزية.

و للشافعي فيه قولان، بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا؟ [٤].

و في أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية [٥].

دليلنا: على الأول قوله تعالى (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) [٦] و لم يفصل.

[١] بدائع الصنائع ٧: ١١١، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٧٥، و الشرح الكبير ١٠: ٥٩١.

[٢] الام ٤: ١٧٥، و مختصر المزني: ٢٧٧، و المجموع ١٩: ٤٠٣، و الوجيز ٢: ١٩٨، و مغني المحتاج ٤:

٢٤٥، و السراج الوهاج: ٥٤٩ و ٥٥٠.

[٣] التوبة: ٢٩.

[٤] الأم ٤: ١٧٦، و مختصر المزني: ٢٧٧، و الوجيز ٢: ١٩٨، و مغني المحتاج ٤: ٢٤٦، و السراج الوهاج: ٥٥٠، و المجموع ١٩: ٤٠٤، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٧٧- ٥٧٨، و الشرح الكبير ١٠:

٥٨٧ و ٥٨٩.

[٥] انظر مختلف الشيعة، كتاب الجهاد: ١٦٥.

[٦] التوبة: ٢٩.