الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٦ - كتاب العدة

دليلنا: قوله تعالى «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ» [١] و هذه طلقها قبل المساس.

مسألة ١٧: إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها، ثم طلقها بعد الدخول بها،

فعليها استئناف العدة بلا خلاف. و إن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.

و قال الشافعي: إن لم يكن دخل بها على قولين:

قال في القديم: تبني. و هو قول مالك [٢].

و قال في الجديد: تستأنف. و هو قول أبي حنيفة، و اختيار المزني، و أصح القولين عندهم [٣].

فاما إذا خالعها ثم طلقها، فإنها تبني على العدة الأولة قولا واحدا. و هو قول محمد بن الحسن [٤].

و عند أبي حنيفة: أنها تستأنف العدة [٥].

و قال داود: لا تجب عليها عدة أصلا، لا تستأنف العدة و لا تبني [٦].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [٧] و لم يفرق.

مسألة ١٨ [عدة الوفاة للحائل]

عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر و عشرة

[١] الأحزاب: ٤٩.

[٢] مختصر المزني: ٢٢٤، و المجموع ١٨: ١٩٦، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٧، و بداية المجتهد ٢: ٩٣.

[٣] مختصر المزني: ٢٢٤، و المجموع ١٨: ١٩٦، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٧، و شرح فتح القدير ٣:

٢٨٨، و تبيين الحقائق ٣: ٣٣.

[٤] المغني لابن قدامة ٩: ١٢٧، و المجموع ١٨: ١٩٦.

[٥] المغني لابن قدامة ٩: ١٢٧، و المجموع ١٨: ١٩٦.

[٦] بداية المجتهد ٢: ٩٣، و الجامع لأحكام القرآن ١٤: ٢٠٤.

[٧] البقرة: ٢٢٨.