إذا ترك الجمال و الأحمال في مكان، و انصرف في حاجة، و كانت الإجمال في غير حرز هي و كل ما معها من متاع و غيره، فلا قطع فيها، و لا في شيء منها. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لأنه أخذ الحرز، و ان شق الزاملة و أخذ المتاع من جوفها فعليه القطع [٤].

دليلنا: ان الحرز المرجع فيه الى العادة، و ما ذكرناه لا يعد أحد حرزا، بل من ترك إجماله كذلك قيل: أنه ضيعه، فمن جعله حرزا فعليه الدلالة.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة ٥٣ [سرقة باب الدار أو آجر الجدار]

من سرق باب دار رجل، قلعه و أخذه، أو هدم من جداره آجرا، و بلغ قيمته نصابا، كان عليه القطع. و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لأنه ما سرق، و إنما هدم [٦].

دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٧] و الخبر [٨].

و أيضا فإن الباب و الآجر في الحائط في الحرز، فاذا كان حرزا له، فإذا أخذه

[١] مغني المحتاج ٤: ١٧٠.

[٢] الكافي ٧: ٢٢٦ حديث ٥ و ٨، و الفقيه ٤: ٤٦ حديث ١٥٩، و التهذيب ١٠: ١١٥ حديث ٤٥٥ و ٤٥٦، و الاستبصار ٤: ٢٤٤ حديث ٩٢٢ و ٩٢٣.

[٣] النظر المجموع ٢٠: ٨٦.

[٤] النتف ٢: ٦٤٩، و حلية العلماء ٨: ٥٧.

[٥] مغني المحتاج ٤: ١٦٣، و السراج الوهاج: ٥٢٦.

[٦] المبسوط ٩: ١٥٠، و الهداية ٤: ٢٣٠، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٦.

[٧] المائدة: ٣٨.

[٨] الخبر المتقدم في قطع يد السارق.