قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال، و يصبر إلى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو نبت منه شيء قبل تمامه، ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته، و في التي نبت بعضها أن عليه بقدر ما لم تنبت من الدية.

و الثاني: لا شيء عليه [١].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة، و لم يفصلوا، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك [٢].

مسألة ٤٥: إذا ضرب سنه فاسودت،

كان عليه ثلثا دية سقوطها.

و قال الشافعي: فيه الحكومة [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]. و أيضا دليل الاحتياط يقتضيه، لأن ما ذكرناه أكثر من اعتبار الحكومة على ما يرونه.

مسألة ٤٦: إذا قلعها قالع بعد اسودادها،

كان عليه ثلث ديتها صحيحة.

و قال الشافعي: عليه ديتها كاملة [٥].

[١] الأم ٦: ١٢٧ و ١٢٨، و المجموع ١٩: ١٠١، و حلية العلماء ٧: ٥٧١، و المغني لابن قدامة ٩: ٦١٥ و ٦١٦، و المحلى ١٠: ٤١٨.

[٢] الكافي ٧: ٣٢٠ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١٠٢ حديث ٣٤٣.

[٣] الام ٦: ١٢٧، و مختصر المزني: ٢٤٥، و المجموع ١٩: ١٠٤، و حلية العلماء ٧: ٥٧١، و المحلى ١٠:

٤١٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٢٥.

[٤] الكافي ٧: ٣٣٣ حديث ٧، و ٧: ٣٣٤ حديث ٩، و الفقيه ٤: ٢٩٠ حديث ١٠٩٥ و ١٠٩٦، و التهذيب ١٠: ٢٥٥ حديث ١٠٠٨ و ١٠٠٩، و الاستبصار ٤: ١٠٢ حديث ٣٤٦.

[٥] انظر الام ٦: ١٢٧، و المجموع ١٩: ١٠٤.