و قال أبو حنيفة: كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط، كما يسقط بين الوالد و ولده، مثل: الاخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات [٤].

دليلنا: الآية [٥] و الخبر [٦]، و هما على عمومهما، و أيضا عليه إجماع الفرقة.

مسألة ٤٩ [السرقة من بيت المال و الغنيمة]

روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب، كان عليه القطع، و كذلك إذا سرق من الغنيمة [٧].

و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليه [٨] بلا تفصيل.

[١] المائدة: ٣٨.

[٢] الخبر المتقدم في القطع.

[٣] حلية العلماء ٨: ٦٣، و المجموع ٢٠: ١٠٢، و رحمة الأمة ٢: ١٤٦، و بدائع الصنائع ٧: ٧٥، و المبسوط ٩: ١٥١، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٢، و المحلى ١١: ٣٤٣، و البحر الزخار ٦: ١٧٢، و النتف ٢: ٦٤٨.

[٤] المبسوط ٩: ١٥١، و النتف ٢: ٦٤٨، و بدائع الصنائع ٧: ٦٧ و ٧٠، و الهداية ٤: ٢٣٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢٢٠، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٨، و المحلى ١١: ٣٤٤، و حلية العلماء ٨: ٦٤، و المجموع ٢٠: ١٠٢، و رحمة الأمة ٢: ١٤٦، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٢، و البحر الزخار ٦: ١٧٢.

[٥] المائدة: ٣٨.

[٦] الخبر المتقدم في إثبات القطع على من سرق ربع دينار.

[٧] من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٥ حديث ١٥١، و التهذيب ١٠: ١٠٥ حديث ٤٠٨ و ٤١٠، و الاستبصار ٤: ٢٤١ حديث ٩١٣ و ٩١٤.

[٨] المبسوط ٩: ١٨٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٨، و الهداية ٤: ٢٣٥، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٥، و النتف ٢: ٦٤٩، و المجموع ٢٠: ٩٣ و ١٠٢، و السراج الوهاج: ٥٢٦، و مغني المحتاج ٤: ١٦٣، و المحلى ١١: ٣٢٧ و ٣٢٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٣، و الشرح الكبير ١٠: ٢٧٣، و البحر الزخار ٦: ١٧٤.