و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» [١] و الاعتبار بوجود الإحصان حال القذف، و قد وجد ذلك، و ما تجدد من الزنا يرفع الإحصان الذي كان موجودا حال القذف، فلم يسقط به الحد.

مسألة ٥٣: إذا قذف زوجته بالزنا و لم يلاعن فحد،

ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا. و ان قذفها و لاعنها ثم عاد و قذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه.

و قال الشافعي: لا حد عليه في الموضعين [٢]، لأنه في الأول محكوم بكذبه، و في الثاني محكوم بصدقه. و القذف يكون بما يحتمل الصدق و الكذب.

دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» [٣] الآية، و لم يفرق بين أن يكون قد حد أو لم يحد. و عليه إجماع الفرقة، و أخبارهم تدل عليه [٤].

مسألة ٥٤ [قذف الأجنبي للممتنعة من اللعان]

إذا قذفها و لاعنها، فامتنعت من اللعان فحدت، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحد. و به قال أبو إسحاق [٥].

و قال أبو العباس بن سريج: يجب عليه الحد [٦].

دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» [٧] و هذا ما رمى محصنة، لأن اللعان و اقامة الحد عليها يسقط حصانتها.

مسألة ٥٥ [حكم الكفالة في حدود الله]

لا خلاف أن الكفالة في حدود الله لا تصح- مثل: حد الزنا،

[١] النور: ٤.

[٢] المجموع ١٧: ٣٩٧، و الوجيز ٢: ٨٩.

[٣] النور: ٤.

[٤] انظر التهذيب ٨: ١٩٦ حديث ٦٨٨ و ٦٩٠، و الكافي ٧: ٢١٢ حديث ١٠ و ١١ و فيهما توضيح أشار إليه الشيخ الطوسي فلاحظ.

[٥] المجموع ١٧: ٣٩٧- ٣٩٨ و ٤٥٨.

[٦] المجموع ١٧: ٤٥٨.

[٧] النور: ٤.