و روي أن رجلا أتى النبي (عليه السلام)، فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تكف يد لامس، فقال: طلقها، فقال: إني أحبها، فقال: أمسكها [٣] فوجه الدلالة أنه عرض بزوجته، و نسبها الى الفجور، و أنها لا ترد من يطلب الفجور، فلم يجعله النبي (عليه السلام) قاذفا.

مسألة ٥٩ [الشهادة على الزوجة بالزنا بلا تقدم قذف]

إذا شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم، و وجب على المرأة الحد، و هو الظاهر من أحاديث أصحابنا [٤]. و به قال أبو حنيفة [٥].

و قد روي أيضا أن الثلاثة يحدون و يلاعن الزوج [٦].

و قال الشافعي: لا تقبل شهادة الزوج، و الثلاثة الأخر هل يحدون أم لا؟

[١] بدائع الصنائع ٧: ٤٢، و السراج الوهاج: ٤٤٢، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٩، و المجموع ٢٠: ٥٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٠٤، و الشرح الكبير ١٠: ٢٢٥.

[٢] لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[٣] سنن النسائي ٦: ٦٦، و السنن الكبرى ٧: ١٥٥ مع اختلاف يسير في لفظيهما.

[٤] الكافي ٧: ١٨٣ حديث ١- ٢، و التهذيب ١٠: ٢ حديث ١- ٤.

[٥] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٩٥، و المحلى ١١: ٢٦١، و المبسوط ٧: ٥٤، و رحمة الأمة ٢: ٦٨، و تبيين الحقائق ٣: ١٦، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٨٩.

[٦] التهذيب ١٠: ٧٩ حديث ٣٠٦، و انظر أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٩٥، و المحلى ١١: ٢٦١، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٨٩.